القارة العجوز تغرق في  الشلل والركود

صحيفة الشمس الإخبارية

تقرير حول الأوضاع الإقتصادية في أوروبا

إعداد:ريم صالح

في قلب أوروبا، لم يعد المشهد كما كان عليه لعقود، فالقارة التي طالما نظر إليها العالم كواحة استقرار ورفاهية، وجدت نفسها أمام مشهدين متزامنين: مصانع السيارات التي بنت المعجزة الألمانية تعلن الإغلاق والتسريح، ما أثار حالة من الغضب والاحتجاج في الشوارع الأوروبية. إلاّ أنّ ما يحدث اليوم لم يعد احتجاجا على سعر أو دعم، بل صراع على من يملك القرار: الشعوب أم بروكسل؟

وقفت دانيال كفالو رئيسة مجلس العاملين أمام أكثر من 25 ألف موظف محتشد في المقر الرئيسي لتعلن خبراً نزل كالصاعقة على الرأي العام:مجلس الإدارة ينوي  إغلاق ما لا يقل عن ثلاث مصانع كاملة داخل ألمانيا، وتقليص حجم المصانع المتبقية وتسريح عشرات آلاف من العاملين، إضافة إلى خفض عام للأجور بنسبة 10 بالمئة وتجميدها لعامين كاملين. والأخطر من ذلك أن الإدارة ألغت رسمياً اتفاقية الأمان الوظيفي المتوقعة عام 1994، والتي كانت تمنع الشركة من تسريح أي عامل ألماني لأسباب تشغيلية حتى عام 2029، وهو ما يفتح الباب لتسريح ما بين 30 ألف و40 ألف موظف. في مقابل ذلك يتقاضى كبار المسؤولين مكافآت بملايين اليوروهات،وهو ما دفع شركة IG Metall الأقوى في أوروبا للتهديد بإضراب تاريخي يشلّ ألماني بالكامل مع بداية ديسمبر.

لكن الأزمة أعمق من أزمة مبيعات. رئيس تنفيذي أوليفر بلوم كشف أن الطلب في سوق أوروبا تراجع، حيث تكتسح السيارات الصينية الذكية والرخيصة مثل MG وBYD الأسواق العالمية، وتسحب البساط من تحت أقدام العلامات الألمانية التاريخية . وهنا يبرز سؤال محرج: كيف تحولت قاطرات أوروبا إلى رجل مريض يغرق في الركود للعام الثاني على التوالي؟

الإجابة تكمن جزئياََ في فضيحة المليارات العشر. أسست فولكسفاغن شركة برمجيات خاصة اسمها  CARIAD وضخت فيها أكثر من عشرة مليارات يورو لتصنع  نظام تشغيل ينافس تسلا والصين. لكن النتيجة كانت فشلاََ سريعاََ بسبب أخطاء برمجية كارثية. والمهانة الكبرى حدثت عندما استسلمت فولكسفاغن ودفعت 5 مليارات دولار و 700 مليون لشركات صينية وأمريكية. والمدهش هنا، أن أكبر مصنع سيارات في أوروبا يقف عاجزاََ  أمام شركات أمريكية وصينية لم تكن موجودة قبل عقدين من الزمن.

“الجيل الجديد يتولى الأمر”. هكذا عبر أكثر من 140 ألف شاب وشابة في 30 مدينة ألمانية من خلال مبادرة شبابية ضخمة عن غضبهم العارم من خطة الحكومة لإعادة التجنيد الإجباري ورفع ميزانيات التسليح إلى أرقام فلكية تتجاوز 100 مليار يورو، في وقت تقطع فيه الحكومة المليارات من ميزانيات الجامعات والمدارس ومستشفيات التأمين الصحي، وتترك أزمة السكن والغلاء تلتهم مدخرات الشباب. و يعكس هذا المشهد تحول ألمانيا من دولة الرفاهية والاستقرار الجماعي إلى دولة تسودها حالة احتقان وتمرد شبابي غير مسبوق.

إلاّ أن الغضب الألماني لم يكن سوى فصل من مشهد أوروبي أوسع .ففي فرنسا،تحولت الطرق الدائرية ومداخل باريس إلى ساحة تمثلت بالعديد من مشاهد التوتر والغضب الشعبي. كذلك تحرّك عشرات المزارعين أمام فيلا الرئيس إيمانويل ماكرون وألقوا عليه أكياس السماد والخضروات، رفضاََ لاتفاق “ميركوسور”الذي يرونه بوابة لإغراق الأسواق بمنتجات أرخص تدمر الزراعة المحلية. وازدادت الاحتجاجات في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، في إشارة خطيرة إلى أن الاحتجاج لم يعد موجها لحكومات وطنية بل الاتحاد الأوروبي نفسه. وتكررت تلك المشاهد في برلين وإسبانيا وهولندا بدرجات متفاوتة، مما رفع من خطورة وعمق الاشتباكات.

وسط هذا الانهيار ،اندلعت حرب غير أخلاقية بين الإدارة والعمال في المصانع الألمانية.وفقاََ للبيانات الرسمية لشركات التأمين الصحي، سجل العمال الألمان أعلى معدل غياب مرضي في تاريخ البلدان بمتوسط 19.4 يوم إجازة مرضية لكل عامل سنوياً. وعلى إثر ذلك، أرسلت إدارة المصانع مديري الموارد البشرية لزيارة منازل العمال المرضى للتأكد مما إذا كانوا مرضى فعلا أم متمردين. فكان الرد طردهم، مؤكدين أن ما يحدث ليس تمارضاََ بل انهيار نفسي ناتج عن التضخم الذي يلتهم الرواتب.

ولانتشال البلاد من هذا الشلل، طرح وزير الاقتصاد روبرت هابيك خطة لضخ مليارات اليورو لدعم المصانع، فرد عليه وزير المالية كريستيان ليندر بورقة مضادة تطالب بخفض الضرائب على الشركات وإلغاء القوانين البيئية بالكامل. هذا التفاكك داخل رأس السلطة جعل كبار المستثمرين يصفون ألمانيا بأنها “سفينة بلا قبطان وسط عاصفة هوجاء”.

أمّا الإنذار الأكبر فيكمن في أهمية التمويل الألماني في ميزانية الاتحاد الأوروبي. فألمانيا هي الممول الأكبر لهذه الميزانية، وهي العمود الفقري الذي يحمي عملة اليورو وصناديق الإنقاذ في بروكسل. وإذا تعثرت الخزينة الألمانية فإن التكتل الأوروبي بالكامل يفقد توازنه.

“من يخسر المزارعين يخسر الحكم”. قاعدة بسيطة سادت في الوسط الأوروبي لأعوام، حيث اعتبرت الزراعة في أوروبا صمام أمان سياسي واجتماعي يحافظ على الاستقرار. لكنّ مع توسع سلطة الاتحاد الأوروبي بدأ المزارع يشعر وكأنه عمود فقري منسي،فبات آخر من يُسأل وأولّ من يدفع الثمن.

في خلفية هذا المشهد كلّه ، يبرز سلاح صامت لا يقل خطورة عن الأزمات الاقتصادية: القمح. فارتفاع أسعار القمح كان وراء موجات من الاحتجاجات في الشرق الأوسط وأفريقيا نظرا لأهميته الكبيرة،إذ يعتمد أكثر من 3 مليارات إنسان على القمح كمصدر رئيسي للسعرات الحرارية، كما يمثل تجارة عالمية بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار سنوياََ. تملك روسيا اليوم لقب أكبر مصدر للقمح في العالم. وتأتي أوكرانيا خلفها ضمن الخمسة الأوائل عالمياََ. وبذلك يصبح أكثر من ثلث صادرات القمح العالمية يخرج من موانئ البحر الأسود فقط، نظرا إلى السهول السوداء التي تمتد عبر أوكرانيا وجنوب روسيا. إذ تعد هذه السهول من أخصب المناطق الزراعية على وجه الأرض.

لذلك حين اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، اندلعت معها حرباََ عن الغذاء. توقفت شحنات القمح الأوكراني وأغلقت موانئ البحر الأسود التي كانت تصدر عبرها أكثر من 90% من صادرات الحبوب الأوكرانية، مما أخنق دول المستوردة كالمغرب ومصر ولبنان وتونس. لكن ظلت موسكو تصدر القمح بشكل مدروس وأحيانا تستخدمه كأداة ضغط دبلوماسي لتخفيف العقوبات الغربية عن تصدير العقوبات الغربية:”إذا أردتم القمح الروسي فخففوا العقوبات”.

ويشير الوضع الراهن أن من يملك القدرة على زراعة القمح وتخزينه وتصديره سيملك مفتاح بقاء البشرية. فالملايين حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ففي لبنان واليمن وسوريا والسودان صار تأمين دقيق خبراً يومياً في نشرات الأخبار، حيث يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن الطلب على الغذاء سيرتفع بأكثر من 50% وستنخفض إنتاجية الحبوب في كثير من المناطق بينما يزداد التصحر والجفاف.

وفي النهاية أظهرت الحرب أن سنبلة القمح قد تكون أقوى من الصاروخ، وأن الدول التي أهملت زراعتها فقدت جزءاً لا يستهان به من سيادتها. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل القارة العجوز قادر على النجاة والنهوض من جديد أم أننا نراه في الشوارع ومصانع أوروبا هو بداية الأفول النهائي لتكتل كان يوماً قاطرة العالم؟