هام وعاجل : حساب الصحفية التركية جيهان الجي المقربة من أردوغان.

هام وعاجل : حساب الصحفية التركية جيهان الجي المقربة من أردوغان.
تم اليوم تسليم مسودة الدستور السوري الجديد إلى الإدارة السورية الجديدة، بعد إعدادها في المكتب القانوني لحزب العدالة والتنمية، بالتعاون مع قانونيين من قطر والأمم المتحدة. لا ينص الدستور على دين محدد لرئيس الدولة، كما لا يعلن الإسلام دينًا رسميًا للدولة، لكنه يتضمن مادة تتيح اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر لبعض القوانين.
و لا ننسى ان الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع اليوم في مؤتمره الصحفي ذكر سوريا بأنها الجمهورية السورية . ( دون ذكر العربية )

المادة 1: شكل الدولة وصفاتها
سوريا جمهورية ذات سيادة، مستقلة، ديمقراطية، اجتماعية، وقائمة على سيادة القانون. عاصمتها دمشق، ولغتها الرسمية العربية.
الجمهورية تستند إلى التعددية الديمقراطية، سيادة القانون، حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، والمساواة أمام القانون، وهي وحدة لا تتجزأ أرضاً وشعباً.
الدولة تعتبر التنوع العرقي والديني والثقافي عنصراً للثراء، وتتعهّد بحمايته.
جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي أو أي تمييز آخر.
المادة 2: أهداف الدولة ومهامها
تحمي الدولة كرامة الإنسان، وتضمن الحقوق والحريات الأساسية، وتقضي على العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتعارض مع العدالة الاجتماعية.
الدولة تحارب أي محاولة تمسّ بالديمقراطية وسيادة القانون، وتسعى لضمان رفاه وسلامة مواطنيها.
الدولة مسؤولة عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي تعديل يمسّ المبادئ الأساسية المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور.
المادة 3: السيادة
السيادة ملك للشعب السوري من دون قيد أو شرط.
يمارس الشعب سيادته عبر انتخابات حرة ونزيهة تحدد السلطة التشريعية والتنفيذية.
تخضع الانتخابات لمبادئ الشفافية والنزاهة والديمقراطية وفق ضمانات دستورية.
تقوم السيادة الشعبية على الديمقراطية التعددية والتشاركية، ويملك جميع المواطنين الحق في المشاركة في إدارة شؤون الدولة.
لا يجوز لأي فرد أو مجموعة أو مؤسسة التصرف ضد إرادة الشعب، ولا يمكن لأحد أن يمارس السلطة باستثناء الممثلين المنتخبين من قبل الشعب. ولا يمكن بأي حال من الأحوال نقل هذه السيادة إلى أي فرد أو عائلة أو جماعة أو طبقة معينة.
وبحسب ما أوردته ألجي، فإن الدستور المقترح يعكس توجهاً تركياً واضحاً، ويعزز فكرة أن تركيا تسعى لأن تكون اللاعب الأساسي في مستقبل سوريا السياسي