الحكومة اللبنانية وتطلعات الشعب اللبناني
عاش لبنان والشعب اللبناني، تداعيات الحرب الاسرائيلية عليه ، والتي انتهت مع انطلاقة قويّة لعهد رئيس جمهورية منتخب حاز خطابه على إجماع لبناني، لذا من المفترض أن تحوز الحكومة في هذا العهد على نفس الاجماع وعدم استبعاد اي فريق او طائفة لاسيما وان الحكومة اليوم ستكون امام استحقاقات كثيرة، منها مواجهة التهديدات الاسرائيلية واعادة الاعمار والوضع الاقتصادي واموال المودعين والتفلت الامني … الخ.
ومن المعروف ان الحكومات المتعاقبة في لبنان يتم تشكيلها بعد استشارات نيابية غير ملزمة يجريها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية لتحديد شكل الحكومة وعملها وحقائبها وتوزيعها استنادا الى ذلك لان الحكومة تحتاج الى ثقة المجلس النيابي الذي يصدر مرسوم تشكيلها
اليوم تدخل الحكومة الأسبوع الرابع من عمر تسمية رئيسها دون أن تكون في الأفق فرصة لولادتها، بصيغة تضمن لها الثقة النيابية، الا ان المواطن اللبناني اليوم قد لايهتم بكل الحسابات السياسية وكل ما يهتم به هو اصلاح وضع البلد
أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان
لفت الى انه وبالنسبة لتشكيل الحكومة، فمن المؤكد ان الاسراع في تشكيلها يحبط الكثير من المحاولات الاسرائيلية في استغلال الفراغ في الهيكلية السياسية وبالتالي يفتح الباب امام نتنياهو واطماعه لاستخدام الساحة اللبنانية كبدائل لاجرامه وبالتالي كل اللبنانيين يفضلون تاليف الحكومة بسرعة لان الواقع سيكون افضل .
واضاف: نحن لا نقول بان تاليف الحكومة سيسد هذا الباب الا انه سيشكل سدا منيعا بوجهه
واضاف: موضوع السعي الى تاليف حكومة ينتج نفس الحكومة السابقة مرفوض لذلك نسعى الى انتاج حكومة وطنية خارج الاصطافات الطائفية والمذهبية لاستعادة الامان للكثير من المواطنين بالعهد الجديد وكلما ابتعدنا عن المظومات السياسية كلما نتوجه الى استعادة الامن والامان للمواطن لبناء وطن
وختم قائلا: على الرئيس المكلف كي لا يكون جزء من المرحلة السابقة الابتعاد عن المحاصصات الحزبية كي لا نعود الى كوابيس المرحلة السابقة واظن ان موضوع الثقة في المجلس النيابي ليس ذي اهمية لان من اوصله الى سدة الحكومة قادر على اعطائه الثقة لتنفيذ مشروع اصلاحي حقيقي في العهد الجديد
وبحسب نائب الامين العام لحزب الاتحاد المحامي احمد المرعي فان الاكثرية النيابية المتحالفة هي التي تحدد اوجه التمثيل وتوزيع الحقائب وعلى الرغم من اختيار الرئيس المكلف بعد استشارات نيابية ملزمة اجراها فخامة الرئيس الا ان مفاوضات تشكيل الحكومة التي يجريها الرئيس المكلف لا تاخذ المعايير الموحدة مع كافة الكتل النيابية فبعض الكتل تفرض حقائب واسماء لتمثيلها في الحكومة وكتل نيابية اخرى يتم تجاوز دورها وحقها في اختيار ممثليها في الحكومة ، وهذا ما يربك عملية التشكيل والتأليف كما يحافظ على تمثيل بعض الطوائف بارادة احزاب سياسية ومراجع دينية ويتجاوز اعتماد نفس المعايير مع طوائف اخرى
واضاف: صحيح ان المواطن يحتاج الى تشكيل حكومة لانتظام الحياة العامة والسير بعجلة الدولة نحو التعافي ومواجهة التهديدات الصهيونية التي يقتضي للحكة التصدي لها بالاضافة الى اعادة الاعمار الا ان اختيار بعض الاسماء وهيمنة بعض الجمعيات المدنية على تحديد اسماء وحقائب في الحكومة تحت مظلة الرئيس المكلف يقلل دورها .
اما رئيس ندوة العمل الوطني رفعت ابراهيم البدوي رفعت بدوي اعتبر ان مهمة الرئيس المكلف تنفيذ ما يراه مناسبا للبنان ويجمع بين مختلف الكتل النيابية والطائفية لضمان ميثاقية الحكومة كما نص اتفاق الطائف.
والطائفة السنية ستكون ممثلة باي شخصية يتم اختيارها من هذه الطائفة
والمطلوب الاتفاق مع الكتل ووضع برنامج يتجاوز الكتل السياسية والمطلوب عدم القيام باي خطوة ناقصة لان الشعب بحاجة الى حكومة تقوم بالاصلاحات المطلوبة.
تحقيق الاعلامية ميسم حمزة